وشملت هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة (الشَّاحنات) إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشَّاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، وبما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.

وتضمنت الإجراءات بشكل أساسي منح أصحاب هذه الشَّاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى امتداد مهلة هذه الإعفاءات لمدَّة سنتين بدلاً من سنة واحدة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشَّاحنات.

وتستهدف الحكومة من خلال هذا القرار تحديث أكثر من 8300 رأس قاطر (شاحنة) خلال عامين، بما يعيد هيكلة أسطول النقل البري ويحدثه.

وتنعكس هذه الإجراءات على خفض كلف التشغيل والصيانة نتيجة إدخال مركبات حديثة أقل استهلاكاً للوقود، ورفع كفاءة الأسطول وتقليل الأعطال والتوقفات، بما يحسن انسيابية نقل البضائع.

كما تسهم هذه الإجراءات في تنشيط قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل، إضافة إلى دعم مشاريع الرقمنة والتطوير في قطاع النقل البري.

كما توفر الإجراءات أثراً مباشراً على المشغلين، عبر تمكين الأفراد من تجديد مركباتهم بكلف أقل وتحسين دخلهم، وتمكين الشركات من تحديث أساطيلها ورفع كفاءتها، إلى جانب تنظيم السوق عبر إخراج المركبات غير الكفؤة تدريجياً.